وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود اعلام کرده است که طالبان در سال ۲۰۲۴ موارد نقض حقوق بشر را بهطور چشمگیری افزایش دادهاند. قتلهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محدودیت شدید بر حقوق زنان از جمله موارد برجسته در این گزارش است. در این گزارش آمده است که طالبان با وضع محدودیتهای گسترده بر مبنای تفسیر خود از شریعت اسلامی، زنان افغان را از آموزش، اشتغال، گشتوگذار و حضور در اماکن عمومی منع کردهاند. به گفته وزارت خارجه امریکا، این سرکوب «گسترده و سیستماتیک» علیه زنان و دختران میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. وزارت خارجه امریکا افزوده است که موارد نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان شامل قتلهای فراقانونی، شکنجه و مجازاتهای غیرانسانی، ناپدیدسازی اجباری، اختطاف، کار اجباری، استخدام کودکان در منازعات مسلحانه و محدودیتهای شدید بر آزادی بیان و رسانهها بوده است. در بخش دیگری از گزارش تأکید شده که طالبان با استفاده از ناپدیدسازی اجباری، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان – بهویژه زنان – و کارمندان حکومت پیشین را هدف قرار دادهاند. به گفته گزارش، طالبان این اقدامات را وسیلهای برای «اعمال کنترل و ایجاد ترس در میان مخالفان» خود قرار دادهاند. این گزارش همچنین به ادامه قتلهای انتقامجویانه توسط طالبان اشاره کرده و نوشته است که قربانیان شامل مدافعان حقوق بشر، وکلا، دادستانها، معلمان، دانشآموزان و نیروهای امنیتی پیشین بودهاند. یافتههای وزارت خارجه امریکا همسو با گزارشهای نهادهای بینالمللی چون عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد است که طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بارها نسبت به تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار داده بودند. طالبان اما همواره چنین گزارشها را رد کرده و تأکید کردهاند که قوانین آنان مبتنی بر شریعت اسلامی است. محمد شریف رحیمی خبرگزاری توانا
