یک کشور زمانی میتواند که روابط وسیاست خارجی خود را برمبنای منافع ملی خود تنظیم کند که دارای سیاست خارجی مدون و مستقل و استراتیژی کارآ و درست باشد. کشوری که سیاست خارجی اش در پرتو قانون اساسی اش نبوده و با در نظر گرفتن منافع ملی تهیه و به اجراگذاشته نشده باشد و برای اجرایی شدن این سیاست از خود استراتیژی نداشته باشد. قدرت های بزرگ برایش تصمیم خواهند گرفت و تصمیمی که دیگران برای یک کشور اتخاد می کنند یقینا با در نظر داشت منافع خود شان خواهد بود. افغانستان در بیست سال نظام جمهوری درحالیکه قانون اساسی دستور تهیه سیاست خارجی را داده بود، نتوانست این کار را عملی نماید زیرا قدرتمندان و نخبگان سیاسی و اداری همه افراد وابسته بودند و کشوری که میخواهد سیاست خارجی اش مستقل و مبتنی بر منافع ملی اش باشد و دراین مورد استراتیژی کارآمد داشته باشد باید سیاستگذارانش مستقل و غیر وابسته به بیگانگان باشند.
همانگونه که کلیه روابط یک کشور اعم از سیاسی ، نظامی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور را با دنیای خارج سیاست خارجی اش تعیین و اجرایی می نماید، در تطبیق این سیاست که برمبنای قانون اساسی تهیه گشته و مبتنی بر منافع کشور و ساکنان آن میباشد، همانگونه تا رسیدن به این هدف هرکشوری نیاز به استراتیژی دارد. و این مورد به اصطلاح راه رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت را که هموار می نماید استراتیژی است، استراتیژی بحدی مهم است که علمای سیاست و استراتیژست ها گفته اند که «رمز بقای یک جامعه استراتیژی اش میباشد. »
آنچه را در ذیل مطالعه می فرمایید موضوع سیاست خارجی و اهمیت آن و ضرورت داشتن استراتیژی برای یک کشور میباشد و از افغانستان به عنوان شاهد مثال کار گرفته شده است.
سیاست خارجی هر کشور، بازتابی از هویت، اهداف، و منافع ملی آن در عرصۀ بین المللی است. کشوری که نتواند سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی و استراتژیهای مستقل تدوین کند، عملاً به بازیچۀ قدرتهای بزرگ تبدیل میشود. افغانستان در دو دهۀ اخیر (۲۰۰۱-۲۰۲۱) نمونۀ بارزی از این واقعیت بود؛ با وجود تصریح قانون اساسی بر لزوم تدوین سیاست خارجی مستقل، این کشور به دلیل وابستگی نخبگان سیاسی به خارج، نتوانست از منافع ملی خود دفاع کند. این کوتاه نگارش به بررسی اهمیت سیاست خارجی مستقل، عوامل شکست افغانستان در این زمینه، و راهکارهای ممکن برای دستیابی به استراتژی کارآمد میپردازد.
۱. اهمیت سیاست خارجی مستقل در تحقق منافع ملی
سیاست خارجی را میتوان ابزاری برای تأمین امنیت، توسعه اقتصادی، و افزایش نفوذ بین المللی یک کشور دانست. اما شرط اصلی موفقیت در این عرصه، استقلال در تصمیم گیری است.
سیاست خارجی مستقل به معنای تدوین راهبردهای دیپلماتیک و امنیتی بر اساس منافع ملی، بدون تأثیرپذیری از فشار یا دستور قدرتهای خارجی است. چنین سیاستی نیازمند چند رکن اساسی است:
• قانون اساسی روشن که چارچوب روابط خارجی را تعیین کند.
• نخبگان سیاسی غیروابسته که تابع دستور خارجی نباشند.
• استراتژی بلندمدت مبتنی بر واقعیتهای داخلی و بین المللی.
کشوری که سیاست خارجی اش را دیگران تعیین میکنند، با مخاطرات جدی ذیل روبرو میشود:
• قربانی شدن منافع ملی مانند امتیازدهی به بیگانگان در قراردادهای اقتصادی یا امنیتی.
• از دست دادن حاکمیت وتحمیل تصمیمات خارجی بر دولت.
• بیثباتی داخلی تقسیم جامعه به جناحهای طرفدار قدرتهای رقیب.
۲. شکست سیاست خارجی افغانستان در نظام جمهوری (۲۰۰۱-۲۰۲۱)
با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، افغانستان با حمایت جامعه بین المللی به رهبری آمریکا، نظام سیاسی جدیدی را بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴ تأسیس کرد. این قانون بر استقلال، تمامیت ارضی، و منافع ملی تأکید داشت، اما در عمل، سیاست خارجی افغانستان تابعی از خواستهای واشنگتن و متحدانش شد.
اینکه چرا اینگونه شد و همه چیز در محور خواست های امریکا و متحدینش قرار گرفت میتوان عوامل ذیل را متذکر شد:
۱. وابستگی اقتصادی و امنیتی:
• بیش از ۷۵٪ بودجۀ دولت افغانستان توسط کمک های خارجی تأمین میشد.
• نیروهای امنیتی افغانستان تحت فرماندهی ناتو عمل میکردند و از لحاظ اقتصادی هم کاملاوابسته به غرب بودند.
۲. نخبگان سیاسی وابسته:
• بسیاری از مقامات ارشد افغانستان دارای ارتباطات مالی یا سیاسی با خارج بودند. البته این ارتباطات برمبنای کاری و روابط اداری که باید باشد، نبود بلکه ارتباطات قسمی بودکه برمحور منافع شخصی می چرخید نه منافع ملی.
• تصمیمات کلان (مانند توافقنامه امنیتی با آمریکا) بدون مشورت با مردم اتخاذ میشد.
۳. عدم تدوین استراتژی ملی:
• عدم توافق نخبگان بر سر اولویتهای سیاست خارجی (مانند رابطه با پاکستان یا ایران ویا….)
• تغییر جهت های ناگهانی در مواضع دیپلماتیک تحت فشار غرب.
ب) نتایج وپیامد های این وابستگی
• شکست پروژۀ دولتسازی: وابستگی به آمریکا باعث شد تا نظام سیاسی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در ۲۰۲۱ فروبپاشد.
• از دست دادن فرصتهای اقتصادی: قراردادهای مهم (مانند معادن افغانستان) تحت تأثیر فشارهای خارجی به تعویق افتادند.
• تضعیف حاکمیت ملی: تصمیمات کلان (مانند مذاکرات صلح با طالبان) توسط آمریکا هدایت میشد.
۳. راهکارهای دستیابی به سیاست خارجی مستقل
برای جلوگیری از تکرار تجربۀ افغانستان، کشورها باید به چند اصل کلیدی پایبند باشند:
الف) تقویت نهادهای داخلی
• اصلاح قانون اساسی: تعریف دقیق اصول سیاست خارجی و ممنوعیت قراردادهای مخالف منافع ملی.
• شفافیت مالی: مبارزه با فساد و وابستگی مالی مقامات به خارج.
ب) تدوین استراتژی بلندمدت
• تعیین اولویتهای ملی: مثلاً افغانستان باید روابط با همسایگان (پاکستان، ایران، چین) را بر اساس منافع اقتصادی و امنیتی تنظیم میکرد.
• دیپلماسی متوازن: عدم وابستگی به یک بلوک قدرت خاص (مانند غرب یا شرق)
ج) تربیت نخبگان مستقل
• آموزش دیپلماتهای متخصص: ایجاد نهادهای آموزشی برای تربیت کارشناسان امور بین الملل.
• گفتمان ملی: مشارکت مردم و نخبگان در تعیین خط مشی خارجی.
تجربۀ افغانستان نشان میدهد که سیاست خارجی وابسته نه تنها به بیثباتی میانجامد، بلکه حاکمیت ملی را نیز نقض میکند. تنها راه نجات داشتن سیاست خارجی مستقل، غیر وابسته و مبتنی برقانون کشور و تدوین استراتژی مستقل مبتنی بر منافع ملی، تقویت نهادهای داخلی، و تربیت نخبگان غیروابسته است.
کشورهایی مانند ایران، ترکیه، یا مالزی نمونه های موفقی از این رویکرد هستند. افغانستان نیز تنها در صورتی میتواند به ثبات برسد که سیاست خارجی اش را از تأثیر قدرتهای خارجی رها سازد و بر منافع واقعی مردم خود تمرکز کند.
غلام علی صارم نویسنده واستاد دانشگاه
